واقعیت گاز چیست؟ آمارهای سخنگو و معاون اول رییس جمهوری با واقعیت نمی‌خواند
تاریخ انتشار: ۵ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۳۳۱۲۱
مریم فکری: در حالی این روزها آمار و ارقام اقتصادی اشتباه از زبان چهره‌های اقتصادی و مقامات دولتی شنیده می‌شود که بعضا حتی این موضوع صدای نمایندگان را در آورده است؛ به طوری که مجتبی محفوظی، نماینده آبادان در مجلس دوم بهمن‌ماه در جریان بررسی کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۲ عنوان کرد: «آمارهایی که توسط رییس دولت طی دو جلسه در صحن مجلس ارائه شد، بعضا خطا و غیر واقعی بوده است؛ ما شخص آقای رییسی را انسانی صادق و وارسته می‌دانیم، بنابراین این آمارهای غیرواقعی ناشی از آماری است که اطرافیان و دولتمردان به رییس‌جمهوری ارائه می‌دهند؛ در حالی که واقعیت‌های جامعه چیز دیگری است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با این وجود، علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت سیزدهم به تازگی درباره تاترازی و کمبود گاز در کشور آمار و اطلاعاتی ارائه کرده است که با اعداد و ارقام واقعی، متفاوت است.
بهادری‌جهرمی مدعی شده در ۸ سال دولت گذشته برای تولید گاز فعالیت مناسبی صورت نگرفته و این در حالی است که به گواه اسناد و مدارک موجود، ظرفیت تولید گاز پارس‌جنوبی همزمان با آغاز دولت روحانی در سال ۱۳۹۲ حدود ۲۸۵ میلیون مترمکعب در روز بود که طی اقدامات انجام شده در ۸ سال دولت گذشته، این تولید روزانه به ۷۰۰ میلیون مترمکعب در سال ۱۴۰۰ رسید. این اقدامات در حالی انجام شد که کشور هم با محدودیت سرمایه و هم تحریم‌های شدید روبه‌رو بود.
بنا به این گزارش، آمار و اطلاعات نشان می‌شود که ظرفیت تولید از طرح‌های پارس‌جنوبی از ۳۱۱.۳ میلیون مترمکعب در روز در سال ۱۳۹۲ به ۷۲۰ میلیون مترمکعب در روز در سال ۱۳۹۹ رسیده است. همچنین تولید سالانه از طرح‌های پارس‌جنوبی از ۹۵.۹۰۶ میلیارد مترمکعب در سال ۱۳۹۲ به ۲۲۳.۰۰۸ میلیارد مترمکعب در سال ۱۳۹۹ افزایش یافته است.
سخنگوی دولت همچنین مدعی شده که «فاز ۱۱ پارس جنوبی در دولت گذشته سال‌ها معطل شرکت توتال و اروپایی‌ها بود»، در حالی که این فاز سال‌ها قبل از دولت یازدهم بین پیمانکاران مختلف دست به پست و معطل شده بود و نیز قرارداد فاز ۱۱در دولت گذشته با توتال نبود، بلکه قراردادی با کنسرسیومی متشکل از توتال، یک شرکت چینی و شرکت پتروپارس بود که نه فقط با تصمیم وزارت نفت، بلکه با تصمیم نظام و مراجع مختلف از جمله شوراهای بالادستی خارج از وزارت نفت منعقد شد.
وقتی اتمام پروژه ها به کام دولت سیزدهم تمام شد
در این میان، محمد مخبر، معاون اول رییس‌جمهور نیز در بدو ورود به زاهدان در گفت‌وگو با خبرگزاری دولتی ایران اعلام کرده «عملیات گازرسانی به منازل و سایر مراکز سیستان و بلوچستان هم‌اینک به ۶۴ درصد رسیده؛ در حالیکه در دولت قبل تنها ۱۴ درصد پیشرفت فیزیکی داشت.
اما آمار و اطلاعات چه می‌گوید؟ آن‌طور که رضا پنجابی، مدیرعامل وقت شرکت گاز سیستان و بلوچستان سوم فروردین ۱۴۰۰ به خبرگزاری دولتی ایران گفته بود: حجم شبکه‌گذاری تا تیر سال ۹۲ در بخش شهری ۶۵۲ کیلومتر و در بخش روستایی ۱۳۰ کیلومتر و در مجموع ۷۸۲ کیلومتر بود که با حضور دولت تدبیر و امید، این حجم به ۲ هزار و ۴۱۱ کیلومتر شهری، ۲۰۹ کیلومتر روستایی و در مجموع ۲ هزارو ۶۲۰ کیلومتر تا آخر این ماه (فروردین) بوده است.
بنا به اظهارات پنجابی، در این بازه زمانی حجم فروش سالانه گاز تا تیرماه ۹۲ حدود ۶ میلیون مترمکعب بود که در سال ۹۹ این حجم به یک‌هزار و ۴۵۰ میلیون مترمکعب رسید. همچنین اشتراک‌پذیری تا تیر سال ۹۲ حدود پنج هزار و ۱۹۵ خانوار بوده که در تیر ۹۹ به ۵۳ هزار و ۲۶۳ خانوار و افزایش مشترکین از پنج هزار و ۳۶۴ مشترک به ۵۴ هزار و ۲۴ مشترک افزایش یافته است.
وی، تعداد شهرها و روستاهای گازدار تا تیرماه ۹۲ را یک شهر و روستا اعلام کرد که با اقدامات صورت گرفته، این آمار به پنج شهر و هفت روستا افزایش یافته که بر اساس همین محدوده زمانی، تعداد شهرها و روستاهای در دست اجرا از پنج شهر به ۹ شهر و از ۲۰ روستا به ۵۳ روستا افزایش یافته است.
در این میان، براساس اسناد و مدارک درباره عملکرد گازرسانی در دولت روحانی نشان می‌شود که در استان سیستان و بلوچستان ۵ شهر و ۱۳ روستا تحت پوشش گازرسانی قرار گرفته است. البته گزارش ها حاکی از آن است که در استان سیستان و بلوچستان و به خصوص زاهدان، یک مشکل این است که در شهر گازرسانی می شده و حتی در معابر و کوچه ها لوله های اصلی رد می شده، اما ساکنان شهر که باید داخل خانه ها کار انشعاب و لوله کشی را انجام می دادند، این کار را انجام نمی دانند؛ آن هم به دلیل شرایط اقتصادی. در واقع دلیل یک بخشی از کار گازرسانی که معطل می مانده، همین موضوع بوده است.
بنا به این گزارش، براساس اطلاعات مربوط به فعالیت‌های گازرسانی در کشور در دولت روحانی می‌توان دریافت که پروژه‌های قابل بهره‌برداری در سال ۱۴۰۰ در حدود ۹۱۲ کیلومتر بوده است. بنا به این اطلاعات، پیش‌بینی شده بود که خطوط انتقال گاز ایرانشهر-پالیزان-خاش-میرجاوه به طول ۲۵۳ کیلومتر، زاهدان- دوراهی دشتک به طول ۱۰۹ کیلومتر، دوراهی دشتک-زابل به طور ۱۱۰ کیلومتر، در سال ۱۴۰۰ به مرحله بهره‌برداری می رسد.
برهمین اساس، این آمار و اطلاعات نشان می‌دهد که خطوط انتقال گاز به خاش و میرجاوه و دوراهی دشتی و زابل در دولت قبل عمده کارشان انجام شده بوده است و دولت سیزدهم با اجرای حداقل باقی‌مانده از کار، درصد بزرگی از گازرسانی را به نام خود زده است. همچنین میزان گازرسانی به خانوار شهری استان در پایان سال ۱۳۹۹ (نه پایان دولت دوازدهم) معادل ۶۳ درصد و روستایی ۳ درصد بوده است. در مجموع میزان گازرسانی به خانوار (نه به شهرها که درصد آن بیشتر می‌شود) در کل استان در پایان سال ۱۳۹۹ و نه در پایان دولت، ۴۰ درصد خانوارها بوده‌اند.
۲۲۳۲۲۳
کد خبر 1723429منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: گاز شرکت ملی گاز دولت سیزدهم پارس جنوبی صادرکنندگان گاز علی بهادری جهرمی محمد مخبر سیستان و بلوچستان میلیون مترمکعب آمار و اطلاعات افزایش یافته پارس جنوبی دولت گذشته سال ۱۳۹۹
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۳۳۱۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دو قانون مصوب مجلس از سوی قالیباف به دولت ابلاغ شد
رییس مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای به رییس‌جمهور، دو قانون مصوب مجلس را ابلاغ کرد.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، طی نامه‌ای به حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور دو قانون به شرح زیر را برای اجرا ابلاغ کرد:
۱- قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی
۲- قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت گنت ترکیه به داوری
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است